وزير التعليم : إضرابات التعليم لم تتعدّ 30 بالمئة وسنرفع من تعويضات تصحيح الامتحانات.
قلل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب
بنموسى من تأثير إضرابات أساتذة التعليم الرافضة للنظام الأساسي الجديد الذي خلق
احتقانا غير مسبوق داخل الساحة التعليمية الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة هذه
الإضرابات لم تتعد حسب إحصائيات الوزارة 30 بالمئة.
وضمن ندوة مشتركة عقدها مع الناطق الرسمي باسم الحكومة
في أعقاب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، كشف بنموسى أن إحصائيات الإضراب الذي
خاضه أساتذة التعليم اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي بلغ 96 ألف مضربا من رجال ونساء
التعليم وهو نفس العدد المسجل أول أمس، وفق تأكيد الوزير.
وأوضح الوزير أنه إذا ما قورن هذا العدد من المضربين مع 330 ألف موظف داخل قطاع التعليم فإن نسبة المنخرطين في الإضراب لا تتجاوز 30 بالمئة، مؤكدا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الوقفات من خلال عدد من الاجراءات التواصلية التي تباشرها الوزارة لمواكبة نساء ورجال التعليم.
وشدد وزير التربية على أن هناك الكثير من
المعطيات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لها علاقة لها بالنظام الأساسي
الجديد والإطار المرجعي لتنزيل اتفاق 14 يناير، مؤكدا أن النظام الأساسي يحافظ على
كل المكتسبات وجاء بعديد من النقط التي تتجاوب مع انتظارات أسرة التعليم من خلال حل
عدد من الملفات العالقة.
في سياق متصل، كشف وزير التعليم عن توجه الوزارة نحو رفع
تعويضات تصحيح الامتحانات إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة عن الساعات الإضافية، من
خلال عدد من المراسيم والقرارات التي ستصدر قريبا، نافيا في السياق ذاته ما يتم
تداوله بشأن الرفع من معدل ساعات العمل، عبر إضافة مهام جديدة لإثقال كاهل
الأساتذة.
وسجل بنموسى أن مهام الأساتذة محددة ضمن النظام الأساسي
الجديد لموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن “هذه ضمانة بالنسبة للأساتذة”، مضيفا أن
كل ما هو إضافي عن هذه المهام يمكن أن يكون في إطار الساعات الإضافية مؤدى عنها،
من خلال مراجعة التعويضات على الساعات الإضافية وعدد الساعات التي يمكن أن يعمل
فيها كل أستاذ.
وأكد المسؤول الحكومي، أن المهام التي يقوم بها الأساتذة لتصحيح الامتحانات سيكون هناك مرسوم ستتم المصادقة عليه بالمجلس الحكومي والذي سيحسن التعويضات التي تقدم فيما يخص تصحيح الامتحانات.
تعليقاتكم مهمة جدا لنا