رئيس الحكومة يدخل على خط احتجاجات النقابات التعليمية ضد النظام الأساسي الجديد-موقع صدي التعليم

رئيس الحكومة يدخل على خط احتجاجات النقابات التعليمية ضد 

النظام الأساسي الجديد

بعد مرور أسبوع ساخن من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي عرفها قطاع التعليم احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، الذي أجمعت جميع مكونات الأسرة التعليمية على رفضه، تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومعها الحكومة، لمعرفة طريقة تعاملهما مع هذه الاحتجاجات المتجهة نحو مزيد من التصعيد.

 

ووفق المعطيات فإن الاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم في الأسبوع المنصرم شكلت مصدر إزعاج للحكومة بقيادة عزيز أخنوش، خصوصا مع الظرف الذي جاءت فيه، ورفض النقابات الجلوس مع وزير التعليم شكيب بنموسى لمناقشة الموضوع.

 

ووفق المعطيات ذاتها فإن رئيس الحكومة وجد نفسه مرة أخرى مضطرا إلى الدخول على الخط وأخذ زمام المبادرة في القطاع الحيوي، إذ يتوقع أن يجتمع أخنوش مع ممثلي النقابات التعليمية الإثنين المقبل، لمناقشة النظام الأساسي الجديد وأسباب رفضهم القاطع له.

 

وفي أول تعليق منه على الإضرابات التي خيمت على قطاع التربية والتعليم، قال الميلودي موخاريق، الأمين للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته تساند ما سماها “المطالب العادلة” للأسرة التعليمية، مؤكدا أن هذا الموضوع يهم القطاع التعليمي، وهو الذي يقرر فيه..

 

وأضاف نفس المسؤول النقابي: “لم نتوصل كمركزية نقابية بأي دعوة من طرف الحكومة لمناقشة الملف العادل للأساتذة. هذا الموضوع يهم الحركة النقابية لقطاع التعليم ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل بالجامعة الوطنية للتعليم التي لها أجهزتها التقريرية وتتخذ قراراتها”.

 

وتابع النقابي ذاته بأن “الجامعة الوطنية للتعليم لها أن تعبر عن الرفض أو العودة إلى طاولة المفاوضات إذا توفرت الشروط والنية الحسنة للوزير الوصي، الذي أخل بالمقاربة التشاركية”، معتبرا أنه “تم تهريب النظام الأساسي بدون استكمال الحوار”، وزاد: “المشكل متعلق بالظروف لإعادة النظر فيه، فبهذا السلوك الوزاري فُقدت الثقة للأسف.”

 

في غضون ذلك، أكد عبد الله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى لقائه الإثنين المقبل، مؤكدا أن نقابته “لم توجه إليها الدعوة”

 

وأضاف: “اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة نعتبره محاولة للالتفاف على المطلب الذي رفعته شغيلة قطاع التعليم بإسقاط النظام الأساسي.”.

 

وشدد غميميط على أنه “إذا لم تتم الاستجابة لمطلب إسقاط النظام الأساسي والمطالب الآنية للأساتذة وشغيلة القطاع فإن الحوار لن يفضي إلى شيء”، معتبرا أن عدم استدعاء نقابته للمشاركة في الحوار “مخالف للدستور”، وزاد: “تم إقصاؤنا من طرف رئيس الحكومة في حضور هذا الاجتماع، وهذا خرق سافر للدستور”، موردا أن المعركة مستمرة ولا تراجع فيها.