الحكومة توافق على "مراجعة النظام الأساسي و تجويده" في لقاء مع نقابات التعليم
عقد رئيس الحكومة، عزيز
أخنوش، يومه الإثنين، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل نزع
فتيل الصراع الذي شل القطاع بسبب الاحتجاجات المناهضة للنظام الأساسي الجديد، التي
تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.
والتقى رئيس الحكومة، مرفوقا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب والرياضة، شكيب بنومسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ممثلين عن كل نقابة، واستمع إليهم في إطار المبادرة الحكومية التي ترمي إلى إيجاد مخرج للأزمة التي أشعلها النظام الأساسي الجديد.
ووفق المعطيات فإن
الحكومة ابانت عن موافقتها المبدئية على مراجعة النظام الأساسي وتجويده، فيما جددت
النقابات تمسكها بمطلب تحسين الدخل وأجور موظفي القطاع.
وفي هذا السياق، قال الكاتب
العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس
فيراشين: “النظام الأساسي تم خارج المنهجية التشاركية وتمت إحالته على مجلس
الحكومة، وبالتالي يجب أن يعود إلى المراجعة والتجويد بما يستجيب للمطالب التي
يعبر عنها رجال ونساء التعليم في الشارع”.
واكد النقابي ذاته على أن “الحكومة قبلت مبدأ
المراجعة من أجل تجويد النظام الأساسي”، وأكد أن “النقابات طالبت بتضمين الزيادة
في الأجور”، وأن “الأرقام الاستدلالية يحددها القانون”.
وأضاف أن “الموضوع يحتاج
إلى ضمانات جديدة، بسبب إشكال الثقة”، مردفا: “وزارة التربية الوطنية تحاورت معنا،
وفي نهاية المطاف قامت بهذا السلوك. طالبنا بالمراجعة وحوار بإشراف من رئاسة
الحكومة وبحضور القطاعات المعنية.”
و واصل فيراشين: “طالبنا بأن يتم التعامل معنا مثل باقي
القطاعات، مع تحسين الدخل بالنسبة لموظفي قطاع التعليم من خلال تحسين التعويضات،
مثل ما جرى في قطاع الصحة والتعليم العالي”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن “النقابات الأكثر تمثيلية عقدت اجتماعا مشتركا في ما بينها، بعد الاجتماعات الانفرادية التي جمعتها برئيس الحكومة، ويرتقب أن تعلن في بيان مشترك الخلاصات التي خرجت بها.”
تعليقاتكم مهمة جدا لنا